الأربعاء , 08 أبريل 2020
الرئيسية / ميثاق شرف شركات توظيف العمالة

ميثاق شرف شركات توظيف العمالة

ميثاق شرف
بين شعُب شركات التوظيف المصرية والسادة أصحاب الشركات للالتزام المهني لقطاع توظيف / إلحاق العمالة المصرية بالخارج

مسودة رقم 1 بتاريخ: 12 مايو 2105

تمهيد

  • تشهد صناعة توظيف الموارد البشرية المعاصرة تطور سريع على المستويين الدولى والمحلى وقد ظهرت أنواع من هذه الصناعة تحكم هذا التقدم التقنى والتكنولوجى.
  • ونظرًا للتحولات الجوهرية فى الأساليب والمبادىء والقوانين سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.
    ونظرًا للدور الكبير الذى تلعبه مهنة توظيف الموارد البشرية المصرية بالخارج بمفهومها الواسع لدعم الاقتصاد القومى وخدمة الإنسان المصرى والمجتمع.
  • وحيث أنه قد تلاحظ فى ظل هذا التطور- اهتمام بعض الشركات بالكسب المادى والتجارى دون النظر للوسيلة. وحيث أن شريعتنا السمحاء قد حثت على الكسب ولكن فى إطار شرعى.
  • وحيث أن للمهنة وأصحابها أخلاق وآداب محددة يجب أن يتميزون بها عن غيرهم – نظرا لتعاملهم مع “موارد بشرية” – لذلك فإن هناك ضوابط يتعين على أصحاب الشركات أن يتحلوا بها وأن يجعلوها نبراسًا فى حياتهم العملية.
  • وإيمانا من شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بأن واجباتها الأساسية تنظيم مهنة توظيف و الحاق العمالة للعمل بالخارج و المحافظة على تقاليدها لتبقى كما كانت دائما مهنة شريفة تعمل لخير الوطن.
  • هذا فضلا عن المحافظة على المصالح الاقتصادية – و التجارية لمصر.
  • ورعاية السادة أصحاب الشركات و أسرهم وتقديم المشورة القانونية والاقتصادية والمعونة الاجتماعية بصورها المختلفة ورأت الشعبة وضع هذا الميثاق.

الميثاق

  • أصحاب شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج الشرفاء يفخرون بانتسابهم إلى مهنة من اعرق المهن الإنسانية وأشرفها.
  • مهنة قامت منذ سبعينات القرن الماضي وتأسست على تقاليد راسخة ومكارم أخلاقية حسنة استقرت في الضمائر وأصبحت الإطار الذي يحكم عملنا في مصر و العالم كله تحت شعار ” الأمانة وشرف الكلمة” …. والصدق والربح الحلال.
  • وحتى تستمر هذه التقاليد النبيلة والمبادئ السامية كأساس للتعامل بين أبناء المهنة الواحدة من أصحاب الشركات في مصر – وحتى تصمد هذه التقاليد في مواجهه الرياح العاتية غير الأخلاقية التي تجتاح مصر.

إرتضى اصحاب شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج أن يلتزموا بالاتي:-

أولا: تجاه المرشحين المتعاقدين وأصحاب الاعمال بالخارج:

    1. الإلتزام بالصدق والأمانة فى التعامل ووفقًا للقوانين المحلية والدولية.
    2. المصداقية والشفافية عند التعامل – والامتناع عن ممارسة الغش أو التدليس.
    3. تجنب المضاربة والالتزام بالاسعار الاسترشادية الصادرة من الشعبة – والتي يتم تغييرها من حين لاخر حسب مقتضيات وتغييرات السوق.
    4. عدم إحتكار الخدمات المقدمة وعدم انتهاز او افتعال الأزمات.
    5. رعاية حقوق المتعاقدين ( المرشحين ) والتى تم اختصارها فى حقوق ( الاستماع- العلم- العدالة- الاختيار- الشفافية-الأمانة) – وكذل حقوق اصحاب الاعمال من حيث تزويدهم بالعمالة المطلوبة حسب التوصيف الوظيفي واعلام المرشحين بكافة الشروط التعاقدية دون اي مبالغة او تهوين.
    6. اطلاع المتعاقد على كافة المسئوليات الوظيفية الواردة من صاحب العمل وكذلك التوصيف الوظيفي وكافة شروط التعاقد.
    7. الإلتزام بإعطاء المرشح عقد عمل مستوفي لكافة حقوقه لدى صاحب العمل – مصدق من الجهات الرسمية بدولة صاحب العمل ودولة المرشح. واعطاءه فاتورة تثبت ماقام بدفعه عن الخدمة المقدمة اليه.
    8. تعليق صورة واضحة من ترخيص الشركة داخل مقر الشركة.

ثانيًا :تجاه زملائه:-

    1. الإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة وإشاعة روح التعاون مع زملائه أصحاب الشركات.
    2. الوفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية مع زملائه ومع البنوك والمؤسسات المالية دون مماطلة.
    3. الالتزام بالاسعار الاسترشادية للخدمات المقدمة من الشركات للعملاء.
    4. مراعاته عند المطالبة بحقوقه لدى زملائه والتيسير وعدم الإستغلال والإجحاف (النظرة إلى ميسرة).
    5. الأمانة وعدم الأعتداء على عملاء الغير.

ثالثًا: تجاه المجتمع والجهات الحكومية المشرفة على الشركات:-

    1. امساك الدفاتر الرسمية لإثبات تفاصيل الخدمات المقدمة وعدم التلاعب بها.
    2. عدم بث الشائعات أو ترويجها والتى يكون من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الأقتصادى والأجتماعى للبلاد.
    3. عدم الإساءة إلى الأديان.
    4. الإلتزام برؤية الدولة واستراتيجيتها فى مجال تنمية وإدارة الإقتصاد الوطنى.
    5. الإلتزام بالنظام والآداب العامة.
    6. الإلتزام بالإفصاح عن أنشطته والعمل المعلن وفى الأطر القانونية للمهنة.
    7. عدم استغلال مركزه السياسى أو اتصالاته بالمسئولين لتحقيق مصالح أو أهداف مادية دون وجه حق.
    8. الإلتزام بالقواعد واللوائح والنظم والأعراف والعادات وأصول المهنة التى تحكم النشاط والاتفاقات بين الدول.
    9. المبادرة بسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتأمينات اجتماعية ورسوم دون تأخير وعدم التهرب أو التهريب.
    10.  عدم وضع اعلانات زائفة في الطرق او الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي الطريق بأى وسيلة.
    11.  تسجيل طلبات فرص العمل الواردة للشركات من الخارج وكذلك تسجيل العقود الصادر لها تأشيرات عمل بالخارج.
    12.  عدم التعامل على الخدمات الغير قانونية ( تأشيرات حرة او زيارات غير رسمية أو غيرها )
    13.  لا يجوز القيام بأى أعمال يشوبها الفساد أو الابتزاز أو التزوير.
    14.  عدم قبول أو دفع أى رشاوى أو المشاركة فى أى مغريات غير قانونية أخرى سواء فى العلاقات التجارية أو الحكومية.

رابعا: ضوابط ممارسة المهنة :

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو جزاءات جنائية أو مدنية أو تأديبية تنص عليها القوانين واللوائح المعمول بها تعتبر مخالفة النصوص الواردة فى هذا الميثاق أو مخالفة القواعد الأصولية والأعراف المعمول بها بين أصحاب الشركات أو أى عمل يمس نزاهة العمل أو ينال بأى صورة من الدور المثالى الذى يجب أن تقوم به الشركات تجاه المجتمع…… تعتبر مخالفة مهنية تستوجب المؤاخذة والتنبيه طبقا لهذه الميثاق والقوانين المعمول بها وسيتم التعامل معه وفقا للمخالفة المرتكبة وستقوم الشعبة بوضع قائمة سوداء بالشركات المخالفة وعدم استفادتها من خدمات الشعبة

خامساً: تجاه موظفي الشركات :

    1. لا يجوز استخدام عمالة أطفال أقل من 18 سنة.
    2. ينبغى توفير مكان عمل خال من المضايقة والتمييز ولا يجوز التمييز بناءًا على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين.
    3. ينبغى توفير مكان عمل خال من انتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك التحرش الجنسى والعقوبات الجسدية.
    4. ابرام عقود عمل مستوفية الشروط للموظفين ووضع أجور العمال وفقًا لقوانين الأجور والبدلات المعمول بها بما فى ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافية والمزايا المستحقة مثل الاجازات الرسمية والسنوية والاعياد وخلافه.
    5. ينبغى احترام حقوق العمال حسبما تنص عليه القوانين المحلية والدولية فى جدية تكوين الإتحادات و الإنضمام أو عدم الإنضمام إلى النقابات العمالية ويسعى للتمثيل أو الأنضمام إلى المجالس العمالية وينبغى أن يكون الموظفين قادرين على التواصل بإنفتاح مع أصحاب الشركات بخصوص ظروف العمل.

سادساً: تجاه السفارات والقنصليات الاجنبية:

    1. مراعاة واحترام الاعراف والبرتوكولات للبعثات الدبلوماسية التي تتعامل معها الشركات.
    2. توخي الدقة والتأكد من صحة وصلاحية كافة المستندات والبيانات المقدمة الى هذه الجهات
    3. اتباع التعليمات والضوابط التي تصدرها السفارات والقنصليات التي تتعامل معها الشركات في اطار من الود والاحترام المتبادل.